عضو کمیسیون عمران مجلس: تورم 80 درصدی مسکن نتیجه بی‌توجهی به ساخت و ساز است
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۵۳۳۳۰
عبدالجلال ایری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا طرح نهضت ملی مسکن کند پیش می‌رود، گفت: باید این مسئله مورد توجه همه باشد که فرآیند احداث خانه حداقل دوتا سه سال طول می‌کشد و زمانبر است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: دولت اقدامات زیادی را برای نهضت ملی مسکن انجام داده است، اما تکمیل این کار طول می‌کشد و زمان بر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: دولت وعده داده بود که طی ۴ سال، ۴ میلیون مسکن ساخته خواهد شد و مکلف به این کار است. این تکلیف دولت باید بر مبنای واقعیت‌های جامعه در حوزه مسکن انجام شود.
وی ادامه داد: قبل از شروع کار دولت سیزدهم می‌توانستیم ۲۰۰ هزار واحد مسکن بسازیم. اگر قرار باشد این ظرفیت ۵ برابر شود و سالی یک میلیون مسکن ساخته شود، یعنی ۵ برابر توان و ظرفیت‌های ما در حوزه مسکن باید افزایش پیدا کند.
وی در واکنش به سوالی مبنی به نظر شما چه شاخصی در قیمت مسکن،مانند مصالح و زمین و قیمت تراکم مهمترین تاثیر را در قیمت مسکن گذاشته است، اظهار داشت: ما باید برای توضیح درباره قیمت مسکن، بین قیمت مسکن در کف بازار و قیمت مسکن در طرح نهضت ملی مسکن تفکیک قائل شویم.
وی ادامه داد: علت گرانی مسکن در کف بازار به قیمت زمین باز می‌گردد، اما درباره نهضت ملی مسکن اگر قیمت‌ها بالاست، به علت قیمت زیاد مصالح ساختمانی است و افزایش قیمت مصالح ساختمانی منجر به این مسئله شده است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که برای کاهش قیمت مسکن چه باید کرد، گفت: برای کاهش تورم مسکن باید گفت که بحث تولید مسکن بسیار تاثیرگذار است و افزایش تولید مسکن روی کاهش قیمت مسکن اثرگذار خواهد بود.
وی ادامه داد: مجلس در زمینه قانون جهش تولید مسکن ورود کرد و قانون مالیات بر خانه‌های خالی را هم به تصویب رساند و برای ساماندهی اجاره بهای مسکن هم ورود کرده است. اگر همه این قوانین خوبی به خوبی اجرایی شود، مشکل گرانی مسکن حل خواهد شد.
ایری تاکید کرد: مسکن یک موضوعی است که در کوتاه مدت نمی‌توان مشکلات آن را حل کرد و آثار تولید مسکن و تحولاتی که در این عرصه رخ خواهد داد را در بلند مدت خواهیم دید و طی چند سال آینده تاثیرات آن را خواهیم دید.
این نماینده مجلس متذکر شد: اگر دولت قبل حداقل ۶۰۰ هزار واحد مسکن می‌ساخت، ما الان آنقدر در حوزه مسکن مشکل نداشتیم. دولت قبل ۲۰۰ هزار واحد مسکن ساخت که آن هم بیشتر از سوی بنیاد مسکن و بخش خصوصی بود و اگر دولت قبل تولید مسکن را ارتقا داده بود، ما الان این وضعیت را در حوزه مسکن نداشتیم.
به گزارش فارس، دولت از ابتدای فعالیت خود با هدف تحقق قانون مجلس ساهت 4 میلیون واحد مسکونی را در پیش گرفته و بر اساس آخرین گزارشات هم اکنون ساهت 1.9 میلیون مسکن در دست پیگیری است.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: عضو کمیسیون عمران مجلس عبدالجلال ایری مسکن گرانی مسکن کمیسیون عمران مجلس نهضت ملی مسکن حوزه مسکن تولید مسکن قیمت مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۵۳۳۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳
بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.
این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است.
دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهمترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»